190 جنيهًا خسائر الذهب في أسبوع.. وتغيرات دولية تدفع المستثمرين بعيدًا عن الملاذات الآمنة

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة خسائر بقيمة 190 جنيهًا للجرام من عيار 21، أي ما يعادل نحو 4% من قيمته، وسط انحسار في الطلب المحلي والعالمي على خلفية تطورات تجارية وجيوسياسية متسارعة.

وبحسب تقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات، فقد افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند 4800 جنيه، لينهيها عند 4610 جنيهات، في حين تراجع سعر الأوقية عالميًا بقيمة 95 دولارًا، من 3369 دولارًا إلى 3274 دولارًا، بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 36880 جنيهًا. كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات السبت الماضي وحده بقيمة 15 جنيهًا، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن التراجع في أسعار الذهب جاء رغم وجود عوامل كان يُتوقع أن تدعم صعود المعدن النفيس، من بينها ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لمواجهة موجة جديدة من التحول الاستثماري نحو أصول النمو ذات العائد المرتفع، خصوصًا في أسواق الأسهم.

وأضاف إمبابي أن التهدئة التي طرأت على المشهدين التجاري والجيوسياسي ساهمت في تقليص الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستعداد بكين لتسريع صادرات المعادن النادرة إلى واشنطن، عززا آمال الانفراجة الاقتصادية. كما أبدت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه الولايات المتحدة، في وقت تتوقع فيه تقارير إعلامية قرب التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأشار إمبابي إلى أن هذه المستجدات فتحت المجال أمام عمليات جني أرباح بعد فترة من الصعود، ما دفع بأسعار الذهب إلى الهبوط، رغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية.

وقال إن بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة شكّلت ضغوطًا إضافية على المعدن الأصفر، بعدما أظهرت ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بالتوازي مع تراجع الدخول الشخصية بنسبة 0.4%، وهو ما بدّد آمال الأسواق في قرب تخفيف السياسة النقدية.

وأكد إمبابي أن الذهب يمرّ بمرحلة دقيقة، مع غياب المحفزات التقليدية كالتوترات السياسية والتيسير النقدي، في ظل صعود ملحوظ لأسواق الأسهم، ما يدفع المستثمرين لإعادة توجيه استثماراتهم بعيدًا عن الذهب على المدى القصير.

في الوقت نفسه، تترقّب الأسواق أسبوعًا حافلًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، في مقدمتها مؤشرات سوق العمل، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية المقبلة.

وتبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء بإصدار مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد "ISM"، وتقرير "JOLTS" لفرص العمل، فيما يسلّط الضوء يوم الأربعاء على تقرير "ADP" لوظائف القطاع الخاص. وتبلغ الإثارة ذروتها يوم الخميس مع صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.